إعمار الاقتصاد اليمني من الأولويات التي تضعها الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في البلاد، إذ أدت فترة الحرب بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للحكم إلى تدمير الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي برمته.
وتسعى الحكومة اليمنية إلى تصحيح الأوضاع وإعمار الاقتصادي اليمني، إلا أنه يبقى السؤال المطروح من سيتكفل بإعادة إعمار الاقتصاد اليمني في ظل الازمات الطاحنة والمشاكل التي يعاني منها، بجانب الدخول كطرف في معركة الحوثيين مع القوات اليمنية.
وفد صندوق النقد الدولي
قام وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة كوشي ماثاي بزيارة سريعة إلى اليمن استغرقت 8 أيام لمناقشة الأوضاع الحالية في البلاد، والتعرف على الأزمات الاقتصادية والبحث عن حل لإعادة إعمار الاقتصاد اليمني، بالشكل الذي يساعد اليمن على العودة مرة أخرى إلى المسار الصحيح.
وأسفرت مباحثات وفد صندوق النقد الدولي عن صعوبة سد العجز الواضح وحل الأزمة الاقتصادية في اليمن، فعلى الرغم من إمكانية ارتفاع أسعار النفط والغاز إلا أنه لن يكون كافياً لإعادة إعمار اقتصاد اليمن، ودعا إلى زيادة التمويل من المانحين الدوليين حتى يتجنب البنك المركزي من تمويل العجز.
برنامج إعمار اليمن
وقع الجانب اليمني مع شقيقه السعودي اتفاقية إعادة إعمار اليمن وفتح الباب أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال اليمنيين بالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين لضخ استثمارات ومشاريع جديدة في اليمن، ووضع الخطط والبرامج التنموية لإصلاح البنية التحتية وتحسين أوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويشمل البرنامج على شبكة كبيرة من المشاريع ذات التكلفة العالية والعمل على إصلاح الأوضاع المتردية في البلاد من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والاعمارية، بالإضافة إلى خدمة محال الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة والطرق والموانئ والمطارات والثروة السمكية، وغيرها من المجالات التي تساعد على إنعاش البلاد وإعادة إصلاح الاقتصاد اليمني.
الجدير بالذكر أنه ليس التعاون الأول بين اليمن والمملكة العربية السعودية، فقد سبق ذلك تقديم السعودية للمساعدات والمعونات العسكرية في الحرب الدائرة بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للحكم اليمني، وقد أنشأت المبادرة في مايو عام 2018م بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.